فعالان اقتصادی استان کردستان در نشست با وزیر اقتصاد به بیان دغدغهها و مشکلات خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مصطفی فعلهگری بعدازظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی و شورای بانکهای استان کردستان با وزیر اقتصاد; با اشاره به برنامههای تحولی و تسهیل و ساماندهی مجوزهای کسب و کار از درگاه مجوزهای الکترونیکی اظهار داشت: با دستور وزیر اقتصاد مشکلات فعالان اقتصادی را رصد کرده و این نشست نیز نشان از همین رویکرد و حول محور توسعه است.
وی با بیان اینکه از ظرفیت استانها در جهت توسعه کشور استفاده میشود، گفت: استانهای برخوردار به دلیل سرمایهگذاریهای دولت پیشرفت کرده اما کردستان علیرغم ظرفیتها، آنچنان که باید و شاید به این استان نشده و در برخی شاخصها همچون تورم وضعیت نامناسبتری دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با ابراز خرسندی از اینکه ارتباط و همراهی دولت برای حمایت از سرمایهگذاران و پیشبرد امورات این حوزه قابل تقدیر است، تصریح کرد: ایجاد زیرساختها امر مغفول مانده در توسعه کردستان است که باید از گذشته اتفاق میافتاد.
وی افزود: کردستان علیرغم همه ظرفیتها و منابع خدادادی و جاذبهها اما این پتانسیلها نتوانسته منجر به توسعه استان شود.
مشیرپناهی با بیان اینکه امیدواریم با ورود شرکتها، نهادها و بخشهای خصوصی طرح منطقه آزاد بانه و مریوان هر چه سریعتر اجرایی و منجر به مشکلات کردستان شود، بیان کرد: یقینا با رویکرد دولت موانع این حوزه برطرف میشود.
بخشودگیهای بانکی افزایش یابد
رئیس اتاق بازرگانی مرکز استان کردستان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه کردستان نیازمند توجه و اعتبارات جهشی است، اظهار کرد: راههای کهنه ما را به مقصدهای جدید هدایت نخواهد کرد.
علیاکبر عبدالملکی خواستار افزایش اختیارات به استاندار کردستان در خصوص افزایش بخشودگیهای بانکی، مالیاتی و حمایت از سرمایهگذاران شد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی هستیم.
تسهیلات ویژهای برای کشاورزان و تولیدکنندگان اختصاص یابد
سید کمال حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی سنندج نیز در این نشست خطاب به وزیر اقتصاد اظهار داشت: بیان نکزدن واقعیتها، نتیجه و خروجی کار را نشان نمیدهد. وقتی سخن از حکمرانی خوب و امنیت اقتصادی د راستای بهبود فضای کسب و کار مطرح است، مقصود اهداف ملی است.
وی گفت: در بخش خصوصی معتقد به تمرکززدایی و توجه به همه نقاط کشور است که میتوان با افزایش اختیارات استانداران، اهداف این حوزه و عدالت اجتماعی معنا شود.
به گفته حسینی؛ استانهای پیشرو از مواهب سرمایهگذاریهای دولتی داخلی و خارجی در ایجاد پروژههای بزرگ پیشران بهره برده اما استانهای کم برخوردار همچون کردستان از این ظرفیت بیبهره است.
وی خاطر نشان کرد: 70 درصد از بودجه به شرکتهای دولتی بزرگ اختصاص یاقته که این در حالیست که کردستان از 66 درصد بودجه دولت بیبهره بوده و توجهات تنها محدود به چند شرکت کوچک شده است.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی سنندج مدعی شد: این شرکتها حتی حاضر به پرداخت حقوق بخش خصوصی نبوده و کسی حاضر به پاسخگویی نیست. درآمد سرانه کردستان از میانگین کشوری بسیار کمتر است. مالیات علیرغم وجود قانون اما فشار زیادی به واحدها و کسب و کارها وارد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از درآمدهای تجاری از محل مرزها و مراودات با اقلیم کردستان عراق به استان برگردد، عنوان کرد: انتظار میرود تسهیلات ویژهای به کشاورزان و تولیدکنندگان اختصاص یابد.
حسینی اذعان کرد: تخصیص ارز یکی از مشکلات پیشروی تولیدکنندگان است، میزان تخصیصها به استان شاید به اندازه یک شرکت بزرگ استانهای دیگر نباشد.
ترخیص کالا در مرز باشماق بیش از یک ماه طول میکشد
امیر صالحی از فعالان اقتصادی استان کردستان نیز با اشاره به اینکه ساماندهی مبادلات غیررسمی مصوبه سال 96 بوده که از سال 99 با فراز و نشیبها انجام شد، اظهار کرد: کارگزاران نمایندگان مرزنشینان بوده و صاحبان کالا نبودهاند. مرز باشماق علیرغم ظرفیت بزرگ از نبود زیرساختهای لازم رنج میبرد.
وی با تاکید بر اینکه مرزهای کردستان مورد توجه قرار گیرد، گفت: انتظار میرود مدیریت واحد در دست گمرکات باشد چزاکه تجار و فعالان اقتصادی با این حوزه سروکار دارند، برای واحدهای تولیدی از مزیستهای طرح منطقه آزاد بانه و مریوان استفاده کنند.
این فعال اقتصادی به مشکلات حوزه استاندارد پرداخت و افزود: ترخیص کالا بیش از یک ماه طول میکشد که معضل بزرگی برای تجار شده و انتظار میرود این مشکل برطرف شود. گاها 50 روز هم کالا در مرزها مانده، باید در قانون این حوزه بازنگری شود.
چندین نفر از تولیدکنندگان نیز به بیان مشکلات و دغدغههای پیشرو خود پرداختند و خواستار توجه مسئولان و رفع موانع پیشروی فعالیتشان شدند.
انتهای پیام/481/